پرونده افراد فاقد شناسنامه، بهویژه در استانهای مرزی و مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، همچنان یکی از مسائل پیچیده حوزه اسناد هویتی است؛ افرادی که نداشتن مدارک هویتی میتواند آنها را از دسترسی به بخشی از خدمات عمومی و حقوق اجتماعی محروم کند.
در عین حال، صدور شناسنامه نیازمند احراز هویت و تابعیت ایرانی است و به همین دلیل، تعیین تکلیف این افراد باید از مسیر بررسی سوابق و مدارک و طی مراحل قانونی انجام شود.
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، درباره آخرین وضعیت ساماندهی افراد فاقد شناسنامه در کشور و بهویژه سیستان و بلوچستان، گفت صدور اسناد هویتی فرآیند مشخص و ضوابط قانونی خاص خود را دارد و بررسی پرونده افراد فاقد شناسنامه با همین چارچوب دنبال میشود.
وی با اشاره به تجربه خود در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در این استان مسئولیت کارگروه بررسی وضعیت فاقدان شناسنامه را برعهده داشته و برای شناسایی افراد حتی به منازل آنها مراجعه شده است تا وضعیت و شرایط قانونی هر فرد برای احراز تابعیت ایرانی بررسی شود.
زینیوند تأکید کرد: ملاک اصلی برای صدور شناسنامه، احراز تابعیت ایرانی مطابق قانون است و هر فردی که بتواند ایرانی بودن خود را اثبات کند، شناسنامه دریافت خواهد کرد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه این روند با جدیت ادامه دارد، گفت تلاش میشود در صورت وجود هر فرد ایرانی فاقد شناسنامه در کشور، او شناسایی و پس از طی مراحل قانونی برای صدور سند هویتیاش اقدام شود.
به این ترتیب، شناسایی میدانی و مراجعه به محل سکونت افراد نیز به عنوان یکی از روشهای مورد استفاده برای یافتن افراد فاقد شناسنامه در مناطق مختلف، بهویژه مناطق محروم و مرزی، دنبال میشود.
نظر شما